"تحديات المرأة السعودية على الصعيدين العالمي والمحلي"  كانت عنوانا لندوة علمية عقدت يوم أمس السبت في العاصمة اليابانية طوكيو ضمن مشاركة المملكة ضيف شرف في معرض طوكيو الدولي للكتاب 2010م، وشاركت في الندوة التي رأستها الدكتورة توموكو كاتاكورا رئيس المركز الدولي للدراسات الثقافية اليابانية كل من الدكتورة عائشة الحسين أستاذ اللغويات المساعد بجامعة الأميرة نورة والدكتورة نجاح القبلان أستاذ المكتبات والمعلومات المشارك في الجامعة ذاتها.
وقد بدأت الدكتورة عائشة الحسين ورقتها بالحديث عن المرأة السعودية بمنظور ياباني مشيرة إلى أن هناك سوء فهم مشترك فيما يخص النواحي الاجتماعية والثقافية، ثم تتبعت مسيرة تعليم المرأة منذ عام 1960 وحتى عام 2009م مسلطة الضوء على على التحديات التي واجهت تعليم المرأة في بداياته، وموقف الحكومة السعودية من تعليم المرأة، ثم أشارت إلى أبرز الإنجازات  التي حققتها المرأة السعودية داخلياً وخارجياً مستعرضة سير عدد من السعوديات الناجحات مثل الدكتور حياة سندي التي اختيرت من بين أفضل 15 عالماً في العالم، والدكتورة غادة المطيري الباحثة العالمية، وريم الطويرقي وإيمان المطيري وغيرهن.

أما الدكتورة نجاح القبلان فأشارت في ورقتها المعنونة بـ "دور المرأة السعودية في التنمية في عصر المعرفة" إلى أن خطط التنمية في المملكة مقتنعة منذ بداياتها بدور المرأة في المجتمع وضرورة إتاحة فرص العمل أمامها لتحقيق التنمية الوطنية المتكاملة، وذلك بالتوسع في أبزار ذلك الدور من خطة لأخرى حتى أصبحت المرأة السعودية تشكل جزاً رئيساً من خطط التنمية في السعودية والقوى العاملة فيها، ويتضح من خلال الخطط التنموية أن مساهمة المرأة السعودية دون المستوي المأمول المطلوب لدخولها لسوق العمل للمشاركة بالتنمية الوطنية على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتنمية القوى البشرية النسائية لتعزيز وزيادة إسهامها في سوق العمل، كما أشارت إلى أن عمل المرأة السعودية يواجه صعوبات وعقبات مختلفة تأتي من جانبي البيئة الاجتماعية و بيئة العمل ذاتها التي تعيشها المرأة.
و اقترحت القبلان ان يتم الاهتمام بتطوير المرأة من خلال الأسرة ومؤسسات التعليم ووسائل الإعلام بإعدادها إعداداً سليماً وضرورة تبني تطبيق خططه إستراتيجية لدخولها سوق العمل للاستفادة من الأعداد الكبيرة من الخريجات الراغبات في العمل وضرورة مشاركتها في وضع الاستراتجيات و السياسات المتعلقة بشؤونها عن طريق هيئة وطنية عليا متخصصة في شؤون المرأة، والتعرف على تجارب الدول الناجحة لعمل المرأة والتي تناسب ظروف المرأة السعودية والاستفادة منها. وزيادة التخصصات العلمية للمرأة في الجامعات والمعاهد والكليات والحد من التخصصات النظرية. وإنشاء وحدات وأقسام لعمل المرأة في جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة وإلحاق دور حضانة في جميع مرافق عمل المرأة. والقيام بعمل برنامج وطني متكامل لتعزيز مفهوم المرأة بأهمية دورها في التنمية والإنتاجية الوطنية وتوجيه وسائل الإعلام للتركيز على توعية المجتمع بأهمية تعليم وعمل المرأة في التنمية الوطنية والدولية وتصميم دورات وبرامج عملية تتعين المرأة على تحقيق التوازن بين أدوارها المطالبة بها بوصفها ربة أسرة وعاملة في وقتها المحدود. والعمل على توفير مراكز تدريبية عملية في القطاع العام والخاص موجهة لها وربط برامج التعليم بالأعمال المطلوبة في سوق العمل، وتوفير مستلزمات تفعيل استراتيجيات المجتمع الرقمي المعرفي لتحقيق النفاذ الشامل لتكنولوجيا المعلومات والاتصال المعرفي، واتخاذ التدابير اللازمة لتطوير التشريعات والقوانين المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال والدعم والتشجيع من قبل الحكومة للقطاع الخاص لإنشاء كليات ومعاهد متخصصة تركز على التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل وضرورة مساهمة القطاع الخاص بتمويل برامج التعليم والتدريب الفني والمهني، وتبني القطاع الخاص لبرامج خاصة لتدريب وتأهيل طالبات الجامعات وخريجات الثانوية العامة.