لا

​ما تقدمه البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم من خدمات ومعلومات ومواد ووظائف، يتم توفيرها لاستخدامكم الشخصي "كما هي" و "كما هي متاحة" دون أي إقرار أو وعود أو ضمانات من أي نوع. ولا يمكننا أن نضمن أو أن نتحمل المسؤولية عن أي انقطاعات أو أخطاء أو تجاوزات قد تنشأ عن استخدام هذه البوابة أو محتوياتها أو أي موقع يرتبط بها -سواء كان ذلك بعلمنا أو بدونه، وليس للمستخدم أي حق في ملكية أو ضمان سرية أي نوع من الاتصالات أو المعلومات التي قام بإرسالها من خلال هذه البوابة.

كما أن أي استخدام عام أو تفاعلي داخل البوابة لا يضمن للمستخدم أي حقوق أو تراخيص أو أي امتيازات من أي نوع. وفي حالة تنازلت الوزارة عن أي حق متاح لها محدد ضمن هذه الشروط في أحد الأماكن أو إحدى المناسبات، فإن ذلك لا يعني بأي حال تنازلاً تلقائياً وبشكل دائم عن أية حقوق في أماكن ومناسبات أخرى.

للاطلاع على نظام التعاملات الإلكترونيةللاطلاع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

تفحص تقنية المعلومات في وزارة التعليم وتختبر محتويات الخدمات الإلكترونية لوزارة التعليم في كل مراحل العمل، وبالتالي يتوجب على المستخدم تشغيل برنامج مضاد للفيروسات بشكل دائم على كل المواد التي يتم تحميلها من الإنترنت، فالبوابة الإلكترونية لا ​تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة أو انقطاع أو تلف لبياناتك أو جهاز الحاسب لديك، والذي قد يحدث أثناء الاتصال بهذه البوابة أو عند استخدام أي مواد من محتوى أو غيره يرد فيها.​
يجوز لتقنية المعلومات وحسب تقديرها المطلق إنهاء أو تقييد أو إيقاف حقك في الدخول إلى البوابة، أو استخدام أي من الخدمات المقدمة من خلالها أو جميعها، وذلك دون إشعار ولأي سبب بما في ذلك مخالفة شروط وبنود الاستخدام أو أي سلوك آخر قد تعتبره الإدارة حسب تقديرها الخاص غير قانوني أو مضراً بالآخرين، وفي حالة الإنهاء، فإنه لن يكون مصرحاً لك بالدخول، أو الاستفادة من الخدمات المقدمة أو بعضها.

إن كل المواد والمعلومات والخدمات المتوفرة على البوابة الإلكترونية إرشادية تتعلق بالمجال العلمي وغير هادفة للربح. وإن اللغة العربية هي اللغة الأساسية لاستخدام البوابة والاستفادة من كل المواد المنشورة عليها، كما أن ترجمة أي من هذه المواد لتقديم خدمة مضافة لا يتم الاستناد إليها في تفسير أي خلاف حول ما تتضمنه البوابة من محتوى.

دخولك واستخدامك للبوابة الإلكترونية يعني موافقتك على كافة الشروط والأحكام الخاصة باستخدام البوابة، سواء أكنت مستخدماً مسجلاً أم لا، وبدخولك وتصفحك واستخدامك الموقع تكون قد قبلت، من دون قيد أو شرط، أحكام وشروط الاستخدام الواردة في هذه الوثيقة، حيث تخضع البوابة للشروط والأحكام الخاصة بالاستخدام:

فأنت توافق على دخول واستخدام الموقع لأغراض مشروعة فقط، وأنت مسؤول مسؤولية كاملة عن العلم والعمل بأي من وكل القوانين والأنظمة والقواعد والأحكام المتعلقة باستخدامك لها. وبمجرد دخولك إلى الموقع فإنك توافق على الامتناع عن:

  1. استخدام الموقع من أجل ارتكاب جرم أو تشجيع الآخرين على التورط في أي تصرف قد يعد جريمة أو ينطوي على مسؤولية مدنية.
  2. إدخال أو نشر أي محتويات غير قانونية تتضمن تمييزاً أو تشهيراً أو إساءة أو قذفاً أو مواد غير لائقة.
  3. استخدام الموقع من أجل انتحال شخصيات أو أطراف أخرى.
  4. استخدام الموقع لتحميل أي مادة فيها برامج تحتوي على فيروسات، أو "أحصنة طروادة"، أو أي شفرات حاسوبية أو ملفات أو برامج قد تعمل على تغيير أو إتلاف أو إعاقة عمل الموقع أو أي جهاز أو برنامج عائد إلى أي شخص يدخل إلى الموقع.
  5. تحميل أو إدخال أو إرسال أو أي بث بخلاف ذلك لمواد لا يحق لك بثها بموجب أي قانون أو علاقة تعاقدية.
  6. تغيير أو إتلاف أو شطب أي محتوى على الموقع.
  7. تعطيل خطوط الاتصال الاعتيادية بأي شكل كان.
  8. الادعاء بالارتباط مع، أو تمثيل أي شركة أو جمعية أو هيئة من دون أن تكون مخولاً بادعاء تلك العلاقة أو ذلك التمثيل.
  9. نشر أو بث أي إعلان أو مادة دعائية أو أي شكل من أشكال الترويج.
  10. نشر أي مادة تتنافى أو تتعارض مع حقوق الملكية الفكرية للآخرين، أو جمع أو تخزين المعلومات الشخصية عن الآخرين.

​​​​​اشعار الخصوصية

تضع وزارة التعليم حماية البيانات الشخصية ضمن أولوياتها الرئيسية، وتلتزم بتطبيق نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 19 ) وتاريخ 09 / 02 / 1443 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم(م/ 148 ) وتاريخ 05 / 09 / 1444 ه ولوائحه.
من المهم أن يكون المستفيد على علم بماهية البيانات التي تقوم وزارة التعليم بجمعها والغرض من جمعها ومعالجتها وكيف يتم استخدامها وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحها المعمول به في المملكة. وعلى هذا المبدأ تمت صياغة اشعار الخصوصية. 
وتحث وزارة التعليم المستفيد من خدماتها الاطلاع بشكل مستمر على إشعار الخصوصية لمعرفة أي تحديثات تتم عليه.
إن زيارتك لموقع وزارة التعليم واستخدامك للمنصات التابعة لها تعني إطِّلاعك وموافقتك على ما ورد في اشعار الخصوصية هذا وعلى أي تحديثات تتم عليه ويستثنى من ذلك معالجة البيانات الشخصية في الحالات التي نص نظام حماية البيانات الشخصية بعدم خضوعها للموافقة.​

 

أولاً: البيانات الشخصية التي يتم جمعها

تقوم وزارة التعليم بجمع الحد الأدنى من البيانات الشخصية للمستفيدين الذي يُحقق الأغراض التي جُمعت من أجلها وبما يتوافق مع نظام حماية البيانات​ الشخصية ولوائحها في المملكة العربية السعودية، وتشمل البيانات الشخصية الفئات التالية:​

البيانات الشخصية الأساسية: وتشمل بيانات كالاسم والجنس والحالة الاجتماعية .

 بيانات التواصل: وتشمل بيانات مثل أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني والعنوان الشخصي.

بيانات الحساب: تشمل بيانات الدخول للحسابات في المنصات والتطبيقات التابعة لوزارة التعليم كأسماء المستخدمين وكلمات المرور .

بيانات التعليم والتدريب: تشمل بيانات دورة حياة العملية التعليمية والتدريبية المتعلقة بمختلف أصحاب المصلحة كالطالب، المعلم، ولي الأمر، ومدير المدرسة.

البيانات المالية: تشمل البيانات التي يتم جمعها لأغراض إجراء عمليات الدفع كرقم الحساب.

البيانات الصحية: تشمل كل بيان شخصي يتعلق بحالة الفرد الصحية، سواء الجسدية، أو العقلية، أو النفسية.

 

ثانياً: لماذا نجمع بياناتك الشخصية وكيف نجمعها؟

تلتزم وزارة التعليم بجمع ومعالجة بياناتك الشخصية وفق ما نص عليه نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحها، ويعتبر جمع ومعالجة بياناتك الشخصية ضرورياً لتقديم أعلى مستوى من الخدمة، يتم جمع بياناتك الشخصية بشكل مباشر أو غير مباشر بحسب الخدمة المُقدمة لك وتشمل طرق جمع البيانات الشخصية على الطرق التالية:​


الطرق المباشرة:

الخدمات عند التسجيل في القنوات الرسمية لوزارة التعليم، وتشمل المنصات التعليمية وتطبيقات الهاتف المحمول أو المنتجات أو الخدمات المختلفة.

التواصل: عند التواصل مع وزارة التعليم عبر قنوات تواصل.

 استطلاعات الرأي.

نماذج التسجيل الورقية والإلكترونية.

 الطرق غير المباشرة:

  •  البيانات التي ​يتم تزويدنا بها عن طريق جهات أخرى كالجهات الحكومية والخاصة التي تدعم أو تقدم خدمات لشريحة المستفيدين من خدمات وزارة التعليم.
  • ​  البيانات التي يتم تسجيلها بمجرد زيارتك لموقع وزارة التعليم الإلكتروني أو المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة.

ثالثاً: كيف نستخدم بياناتك الشخصية؟

تدأب وزارة التعليم على رفع مستوى أداء خدماتها التي تقدمها للمستفيدين من خلال جمع البيانات ومعالجتها ​لأجل الأغراض التالية:

  1.  تمكين وتقديم خدمات وزارة التعليم واستيفاء متطلباتها.
  2. إعداد الدراسات التي تخدم العملية التعليمية.
  3. الاستجابة لاستفسارات المستفيدين من خدمات الوزارة .
  4. تطوير وتحسين تجربة المستفيد وضمان استمرارية تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة.
  5. مصادقة هوية المستخدم عند التسجيل في خدمات الوزارة المختلفة.

رابعاً: مشاركة البيانات الشخصية

وفقاً لسياسة مشاركة البيانات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 4200034434 ) وتاريخ 05 / 02 / 1445 هـ قد نشارك بياناتك الشخصية الضرورية مع جهات حكومية أو جهات غير حكومية مخولة بالقيام بأداء خدمات حكومية لأغراض محددة مبنية على أُسس نظامية أو احتياج عملي مبرر يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة دون إلحاق أي ضرر بالمصالح الوطنية، أو خصوصية الأفراد. عند مشاركة بياناتك الشخصية، يتم الحرص على مشاركتها من خلال بيئة آمنة وموثوقة وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، وتتخذ وزارة التعليم خطوات إضافية لضمان حماية بياناتك الشخصية من خلال توقيع اتفاقية لمشاركة البيانات بين الوزارة والجهات الأخرى وفقاً لشروط وأحكام محددة متوافقة مع مبادئ مشاركة وتبادل البيانات.​

 خامساً: الأساس النظامي لجمع ومعالجة البيانات الشخصية

نجمع بياناتك الشخصية ونعالجها ​بناءً على الأسس ​النظامية التالية:

1 . الالتزام النظامي المتمثل في:
الأول/ التزام الوزارة بالقيام بمهامها واختصاصاتها حيال توفير الدولة للتعليم العام وإلزامية التعليم الأساسي في المملكة وفقا لما نصت علية المادة 30 من النظام الأساسي للحكم​ الصادر بالأمر الملكي رقم 90 /(أ) وتاريخ 27 / 08/ 1421 هـ، ووفقا لسياسة التعليم في المملكة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 779 وتاريخ 16 / 09 / 1389 هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم ( 139 ) وتاريخ 26 / 04 / 1425 هـ.

الثاني/ الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 19 ) بتاريخ 9 / 2 / 1443 هـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 148 ) وتاريخ 5 / 9 / 1444 هـ.

2 . المصلحة العامة : للارتقاء بمستوى العملية التعليمية لتحقيق أعلى درجات الجودة في التعليم وتحسين مخرجاته.


سادساً: نقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة

وفقًا للقواعد العامة لنقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية، سيتم تخزين بياناتك الشخصية ومعالجتها بطريقة آمنة داخل الحدود الجغرافية للمملكة العربية السعودية، وذلك لضمان المحافظة على السيادة الوطنية الرقمية لهذه البيانات ويستثنى من ذلك الحالات المنصوص عليها في المادة )التاسعة والعشرون( من نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحها عند الحاجة لنقل أو معالجة البيانات خارج الحدود الجغرافية للمملكة.​


سابعاً: حقوق المستفيد

أولا: الحق في العلم ويشمل ذلك احاطته علما بالمسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية والغرض من جمعها.​

ثانياً: الحق في طلب الحصول على بياناته الشخصية المتوافرة لدى وزارة التعليم بصيغة مقروءة وواضحة، وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحها.​

ثالثاً: الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى وزارة التعليم أو اتمامها أو تحديثها.​

رابعاً: الحق في الاعتراض والرجوع عن موافقته على معالجة بياناته الشخصية في أي وقت مالم تكن هناك أغراض مشروعة تتطلب عكس ذلك.

خامساً: الحق في الوصول إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى وزارة التعليم وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحها، ودون الإخلال بما ورد في المادة التاسعة من نظام حماية البيانات الشخصية.

 

هل لديك استفسار بخصوص إشعار الخصوصية؟​

في حال وجود أي استفسار أو طلب فيما يخص حقوقك المتعلقة بمعالجة بياناتك الشخصية أو حول ما ورد في إشعار الخصوصية بشكل عام، يمكنك التواصل مع مكتب إدارة البيانات في وزارة التعليم

بيانات التواصل:

 القسم/ الفريق المختص: وزارة التعليم - مكتب إدارة البيانات

 العنوان: المملكة العربية السعودية ـــــ الرياض، حي صلاح الدين، طريق الم​لك عبد الله، رقم المبنى (3425) الرمز البريدي (12435)

 الرقم الإضافي (8234)

هاتف 0114753000

البريد الالكتروني ​: DMO@moe.gov.sa



للتفاصيل يمكنك زيارة قسم المشاركة الإلكترونية، صفحة سياسات المشاركة المجتمعية

​​تتفخر وزارة التعليم بكونها أول جهة حكومية تطلق موقعاً حكومياً على الشبكة العنكبوتية، وتسعى بوابة وزارة التعليم الإلكترونية لتحقيق أهداف ورؤى الوزارة المتعلقة بالمعلومات والخدمات الإلكترونية. وفيما يلي رؤية الوزارة المتعلقة بالبوابة الإلكترونية، وميثاقها الذي يعتبر الأساس في علاقتها مع عملائها الكرام:

الرؤية

إظهار الوزارة في فضاء الإنترنت بالصورة التي تليق بها، وتجعلها من مصاف المواقع العالمية المتطورة، وذلك بتسهيل الوصول للخدمات والمعلومات بأحدث التقنيات لمختلف الفئات.

المستفيدون

تقدم بوابة وزارة التعليم الإلكترونية خدماتها للمواطنين والمقيمين وزوراها من كل مكان. كما تقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالطلاب المبتعثين والدارسين في الجامعات السعودية، بالإضافة إلى منسوبي وطلاب وطالبات الجامعات الحكومية والأهلية، والملحقيات الثقافية، والباحثين، والقطاع الخاص.

معاييرنا والتزاماتنا

انطلاقاً من رؤيتنا، فإننا في البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم نؤكد:

  1. انطلاقاً من رؤيتنا، فإننا في البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم نؤكد: التزامنا التام بالخصوصية الشخصية وبسرية التعاملات الإلكترونية وفقاً لسياساتنا للالتزام بالخصوصية والأمان.
  2. التزامنا التام بتقديم المعلومات الصحيحة قدر المستطاع من خلال البوابة والأنظمة الإلكترونية لوزارة التعليم.
  3. التزامنا التام بتقديم الدعم الفني والتقني لعملائنا بما يضمن استفادتهم القصوى من البوابة وما تقدمه من خدمات.
  4. التزامنا التام بالسعي لضمان أعلى درجات الاستمرارية لأنظمتنا الإلكترونية على مدار الساعة والتعامل مع الأعطال الفنية الخارجة عن الإرادة كأولويات لا تقبل التهاون.
  5. التزامنا التام بمعالجة والرد على جميع الشكاوى والمقترحات الواردة عن طريق قنوات تقديم الشكاوى والمقترحات الإلكترونية، وتقديم المعلومات عن جميع خطوات ومراحل معالجة هذه الشكاوى والمقترحات إلكترونياً عن طريق البوابة وآليات التواصل الأخرى كالرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
  6. التزامنا التام بالتواصل والتفاعل مع عملائنا الكرام عن طريق قنوات التواصل والمشاركة الاجتماعية والإلكترونية المقدمة على البوابة كالمنتديات والمدونات.

استقبال ومعالجة الشكاوى والمقترحات

انطلاقاً من مبادئ وقيم الدولة في إعطاء كل ذي حقٍ حقه، وسياسة الباب المفتوح لولاة الأمر تضمن الوزارة للجميع الحق في التظلُّم وطلب رفع الظلم أو تصحيح الخطأ والسهو، كما تضمن للجميع حق إبداء الرأي وإسداء المشورة والنصح وتقديم المقترحات بما فيه المصلحة العامة لتحقيق ذلك، وامتداداً لميثاق الوزارة في خدمة العملاء، قامت الوزارة بما يلي:

  1. توفير وسيلة إلكترونية آمنة ومريحة لتقديم الشكاوى والمقترحات.
  2. ربط آلية تقديم الشكاوى والمقترحات إلكترونياً بنظام المراسلات الإلكترونية.
  3. توفير رقم للمعاملة مباشرة حال تقديمها، ويمكن باستخدام رقم المعاملة ورقم هوية صاحب الطلب متابعة الشكوى أو المقترح إلكترونياً على بوابة الوزارة.
  4. استخدام وسائل التواصل الحديثة كالبريد الإلكتروني والرسائل القصيرة على الجوال لتقديم المعلومات حول المعاملة كرقمها وانتهاء معالجتها.
  5. ضمان تحويل المعاملة إلى الإدارة المعنية خلال يومي عمل، وتحويل المعاملة وتصنيفها كمعاملة متأخرة في حال تعدت ذلك وتصعيدها آلياً على درجات السلم الإداري.

واجبات ومسؤوليات المستفيدين

لمساعدة الوزارة على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في ميثاق العملاء، نرجو الالتزام بالتالي:

  1. عدم إساءة استخدام البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم أو أنظمتها الإلكترونية بما يسبب انقطاع أو تردي الخدمة عن العملاء الآخرين أو الإخلال بأمن منظومة الوزارة للتعاملات الإلكترونية.
  2. عدم إساءة استخدام البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم أو أنظمتها الإلكترونية بما يسبب زيادة الضغط على الموظفين أو إشغالهم بمعاملات وهمية أو غير قانونية.
  3. عدم إساءة استخدام البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم أو أنظمتها الإلكترونية بتقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو غير دقيقة أو وثائق غير سليمة.
  4. الالتزام بتقديم جميع المعلومات والبيانات والوثائق المطلوبة في النماذج الإلكترونية لتفادي تأخير معالجة الطلبات.
  5. الالتزام عند تقديم أي شكوى أو اقتراح بتوفير البيانات الشخصية وبيانات الاتصال الواضحة والدقيقة، والالتزام بوضوح الشرح والدقة والاختصار وإرفاق الوثائق التوضيحية أو الداعمة للطلب.
  6. الالتزام عند استخدام وسائل المشاركة والتفاعل والتواصل الاجتماعي المقدمة عن طريق البوابة بشروط المشاركة الخاصة بها.

تحرص البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم على تحقيق أعلى درجات الأمان الممكنة واتباع أفضل ممارسات الأمان للحفاظ على بيانات المستخدمين وتوفير الخصوصية والسرية لمعاملاتهم، وذلك للتوافق مع سياسة الخصوصية المتبعة. ولتحقيق ذلك قام فريق أمن المعلومات في البوابة بما يلي:

الشهادة الرقمية

تم الحصول على وثيقة إثبات الهوية الرقمية لجميع أنظمة وزارة التعليم الواقعة تحت نطاق البوابة الإلكترونية للوزارة من شركة ديجي سيرت، (تجد شعار الشركة أسفل جميع الصفحات في أنظمة الوزارة الإلكترونية) مما يثبت لك أنك تتعامل مع وزارة التعليم.

تشفير التعاملات الإلكترونية وكلمات السر

قام فريق أمن المعلومات في البوابة بتحويل جميع التعاملات الإلكترونية وتبادل البيانات وكلمات السر إلى بروتوكول (HTTPS) لتشفير عملية تبادل البيانات، وتأمين تشفيرها وتفادي مشاكل الاتصال مثل التجسُّس أو التنصُّت. كما يُساعِد بروتوكول الطبقات الأمنية (SSL) في التحقُّق من عدم تغيُّر المعلومات أثناء النقل، وذلك باستخدام الشهادات الرقمية السابق ذكرها.

التصديق والتواقيع الرقمية

تهدف وزارة التعليم إلى الحصول على تصريح تقديم خدمة تصديق حكومي معتمد من المركز الوطني للتصديق الرقمي مما يتيح للوزارة إصدار شهادات رقمية تساعدها في عملية التوقيع الإلكتروني. وتعتبر هذه المبادرة منظومة أمنية متكاملة لتوفير بيئة مناسبة للتعامل الآمن عبر شبكات الحاسب الآلي. ويمكن اعتبارها نظاماً لإدارة مفاتيح التشفير باستخدام الشهادة الرقمية التي عن طريقها تتحقق الأهداف الرئيسية التالية:

  1. التثبت من الهوية، مما يمكن المتعاملين من معرفة والتحقق من هوية بعضهم البعض بشكل قاطع.
  2. سرية المعلومة، مما يتيح تبادل المعلومات بحيث لا يمكن للآخرين معرفة طبيعتها.
  3. سلامة المعلومة، مما يكشف أي محاولة لتغيير محتوى المعلومة بعد الإرسال.
  4. التوقيع الإلكتروني، مما يتيح عملية التوقيع الإلكتروني على الوثائق الإلكتروني مع مقدرة المستلم على التحقق من صحة التوقيع.

وقد أتمت وكالة الوزارة للتخطيط والمعلومات تجهيز جميع البنى التحتية وأنهت جميع الاستعدادات التقنية لهذا المشروع، مما يتيح للوزارة إمكانية العمل مباشرة باستخدام الشهادات الرقمية واعتماد التواقيع الرقمية في جميع تعاملاتها الإلكترونية فور اعتماد النظام في برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية والمركز الوطني للتصديق الرقمي.

وسيكون بمقدور الجميع بعد اعتماد العمل بالتصديق والتواقيع الرقمية:

  1. الاستغناء عن الحاجة لتقديم وثائقهم الورقية في تعاملاتهم الحكومية.
  2. التحقق من المؤهلات والشهادات الجامعية واعتمادها ومعادلتها من قبل الوزارة إلكترونياً.
  3. التحقق من صحة الوثائق الصادرة لهم من الوزارة، والتحقق كذلك من هوية موظفي الوزارة والمراسلات الإلكترونية الواصلة لهم من الوزارة.

مراجعات دورية لدرجة الأمان

يقوم فريق أمن المعلومات في البوابة بفحوصات دورية داخلية لأمن المعلومات والتطبيقات داخل أنظمة الوزارة الإلكترونية الواقعة تحت نطاق البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم.​

الضوابط الأساسية للأمن السيبراني

تتمثل البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية أو تتعامل معها أصول وطنية يمكن أن تساهم في تحسين الأداء والإنتاجية، وتسهيل تقديم الخدمة العامة من خلال دعم العمليات الفعالة لإدارة البيانات،​ واتخاذ القرارات الإستراتيجية، واستشراف المستقبل، وتحقيق أعلى مستويات المسؤولية والشفافية.

المبادىء الرئيسية والقواعد العام​ة لحماية البيانات الشخصية ومشاركة البيانات