اشتملت سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية على عدد من الأسس والثوابت المرتبطة بمجال التربية الخاصة، وهي:
- تأكيد كرامة الفرد وتوفير الفرص المناسبة لتنمية قدراته حتى يستطيع المساهمة في نهضة الأمة (المادة 36).
- العناية بالمتخلفين دراسياً، والعمل على إزالة ما يمكن إزالته من أسباب هذا التخلف، ووضع برامج خاصة دائمة ومؤقتة وفق حاجاتهم (المادة 55).
- التربية الخاصة والعناية بالطلاب المعوقين جسميا أو عقليا، عملاً بهدي الإسلام الذي يجعل التعليم حقاً مشاعاً بين جميع أبناء الأمة ( المادة 56).
- تعنى الدولة وفق إمكانياتها بتعليم المعوقين ذهنيا أو جسميا وتوضع مناهج خاصة ثقافية وتدريبية متنوعة تتفق وحالاتهم ( المادة 188)
كما تؤكد الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام على إتاحة فرص التعلم المتكافئة ونظم الدعم لجميع الطلاب، من خلال السياسات التالية:
- تطوير السياسات المتعلقة بتحديد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتصنيفهم.
- تطوير أدوات علمية تحدد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتقومهم.
- تنمية الوعي والإدراك، وبناء السياسات، وأطر العمل؛ لدمج الطلاب الذين يعانون تحديات عقلية وبدنية في التعليم العام.
- تهيئة فرص التحاق متساوية لتعليم متكافئ ومناسب في المدارس للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة كافة دون النظر إلى الجنس أو الخلفية الاجتماعية المادية أو الموقع الجغرافي أو طبيعة الاحتياج الخاص.
- إتاحة فرص التعلم المخصصة التي تلبي الاحتياجات الخاصة للطالب الموهوبين والمبدعين.
- الأخذ بأنظمة الدعم المدرسية للطالب المعرضين للخطر.
- توفير فرص أخرى أو بديلة للتعلم مدى الحياة لمن هم خارج النظام التعليمي أو الذين لم يلتحقوا بالمدارس.
