يحتفل العالم اليوم الخميس ولأول مره باليوم الدولي للتعليم الموافق 24 يناير من عام 2019م .
ويأتي هذا الاحتفال العالمي من المجتمع الدولي لأجل السلام والتنمية إيماناً من دول العالم بأن التعليم يضطلع بدور أساسي في بناء مجتمعات مستدامة ومرنة، فضلا عن إسهامه في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
وهو ما قاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لأن تعتمد في 3 ديسمبر 2018 قراراً يدعم الإجراءات لإحداث التغيير من أجل التعليم الشامل والعادل والجيد للجميع .
وأصبح التعليم ضروري لنجاح جمعيه أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إذ يسعى الهدف الرابع، على وجه الخصوص، إلى ’’ضمان توفير تعليم جيد وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع‘‘ بحلول عام 2030.
وقد تنبهت وزارة التعليم ومنذ منذ وقت مبكّر في المملكة العربية السعودية لأهمية التعليم في حياة الإنسان ، وأطلقت لتحقيق بناء القيم التعليمية حزمة من البرامج والمشاريع التي تستهدف نواتج التعلم التي هي نواة للمتطلبات الملحة للتطوير والتغيير بما ينسجم مع توجهات وزارة التعليم، وخططها المستقبلية.
ويعكس المنتدى الدولي للمعلمين الذي شارك فيه خبراء من 50 دولة واحتضنته العاصمة الرياض منتصف عام 2018 أهمية تكامل الخبرات الدولية مع المحلية في بناء ممارسات تعليمية لتحقيق التنمية المستدامة .
فيما يسعى برنامج التطوير المهني النوعي للمعلمين "خبرات" بآلاف المعلمين والمعلمات في المملكة إلى إحداث نقلة في سير العمل التدريبي في وزارة التعليم وتجويد التعليم عبر الاستفادة من التجربة الدولية عبر التواجد في بيئات تعليمية متطورة ونقلها مستقبلا للميدان التربوي في إطار معايير عالمية، ووفق المتطلبات الأساسية للعمل التعليمي، ومتطلبات الواقع المهني للفئات المستهدفة، واحتياجات التطوير والتغيير في وزارات التعليم، ليستطيع المعلمون والمعلمات نقل تجربة تعليمية واقعية لا نظرية فقط.
ويندرج "كفايات" ضمن برامج وزارة التعليم المحققة للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي يأتي التعليم في مقدمة أولوياتها لتعزيز مفهوم التنمية المستدامة وحق التعلم للجميع وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية نموذجية محفزة للتعليم.، يتفاعل فيها الطالب مع المعلم داخل الفصل الدراسي وخارجه.
ويتم من خلال هذا البرنامج، تنمية قدرات المعلمين، حيث يعتمد هذا المدخل التدريسي على فرضية أن امتلاك المعلم لعدد من الكفايات التدريسية العامة والتخصصية، والتي يمكن اكتسابها وتنميتها وتطويرها ومن ثم تقويمها وإعادة تطويرها لتجويدها، يمكن أن يسهم في وبشكل فعال في إكساب الطالب والطالبة للمعارف والمهارات المطلوبة، وبناء الاتجاهات الايجابية نحو التعلم والبيئة المدرسية بشكل عام. وتطبيق منهجية التعلم المعتمد على الكفايات في التعليم، وتعزيز التعليم الذاتي للطلاب، بحيث يصبح متعلما مستقلا قادرا على التوجيه الذاتي لنفسه، وتحويل دور المعلم من ناقل للمعرفة إلى ميسر للتعليم ، مما قاد المملكة لتحقيق المركز الأول بين 131 دولة في فئة التعليم ما قبل الجامعي، وفقاً لمؤشر المعرفة العالمي 2017 (GKI) الذي هو نتاج مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة"، من حيث وجود أكثر المعلمين المدربين للمراحل الدراسية الأساسية والثانوية، ممن تلقوا فترة تدريب تربوي منتظم سواء قبل بداية تأدية خدمتهم أو خلالها.
وتشير لاصة الآراء المتصلة بالميدان التعليمي إلى حراك موزون قادت إليه مكاشفات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في غضون 26 يوماً منذ تسلمه حقيبة وزارة التعليم أسفرت عن تشخيص مؤشرات نواتج التعلم العام والجامعي بما سينعكس على الأداء العام لمنظومة التعليم ويعجل بمعالجة الفاقد التعليمي ويجود مخرجات الربط الاستراتيجي بين التعليم ورؤية المملكة عبر مشاريع نوعية تقدمها وزارة التعليم للطالب والمعلم والمقرر ، ويعيد صياغة مفهوم المدرسة كمؤسسة تعليمية وتربوية جاذبة ومعززة للمهارات والقيم وتسهم في تخريج جيل متمكن وقادر على الإيفاء بمتطلبات سوق العمل .
وتتوافق نواتج التعلم مع متطلبات التنمية المستدامة في تطوير سياسات وبرامج مؤسسات التعليم في المملكة ، كما أنها تمثل فرصاً جديدة لنوعية النمو الاقتصادي والملبي لحاجة سوق العمل الحالية والمستقبلية .
وتحقيقاً للتطلعات تعكف إدارات التعليم بالمملكة حاليا لتقييم نتائج الطلاب والطالبات في الاختبارات الدولية وفق ما أظهرته نتائج اختبار TIMSS للصف الرابع، والثاني متوسط في الرياضيات، والعلوم ونتائج اختبارات المقدرة القرائية PIRLS للصف الرابع في القراء .
ويدرك القائمون على التعليم حجم الدور الملقى على عاتق التربية والتعليم في مجال التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها عبر بناء الخطط الوطنية الطموح وتنفيذها، وإعادة النظر في دور المناهج الدراسية في مجال التنمية المستدامة، وإدماج مفاهيم وقضايا التنمية المستدامة وأبعادها الثلاثة فيها بخاصة في مواد العلوم والدراسات الاجتماعية وزيادة تأهيل المعلم وتقديم البرامج المساعدة له وتوضيح دوره في مجال التنمية المستدامة والاستفادة من خبرته في توعية الطلاب والمجتمع بأهمية التنمية المستدامة، وتنويع البرامج والأنشطة المختلفة، بخاصة الأنشطة الحقلية التي تكسب الطلاب وعياً حقيقياً لمشاكل بيئتهم، وتشعرهم بأهمية البيئة، وتثير لديهم الدافعية للبحث والتقصي عنها، وعن سبل العيش فيها، مع العناية بتنمية مجموعة المهارات لدى الطلاب مثل التخطيط والتصميم والتنفيذ واتخاذ القرار وتنمية القراءة والكتابة عن مجالات التنمية المستدامة وتفعيل المسابقات بين الطلاب داخل المدارس وخارجها للتعريف بالتنمية المستدامة والتدريب الميداني لكي تؤدي التربية والتعليم الدور المطلوب منها على أكمل وجه.
ويكمن العامل الحاسم والوحيد في تحسين جودة التعليم - بحسب المتابعين- في المعلم كونه حجر الزاوية لتطوير التعليم ، ولدوره في التحصيل الدراسي للطلاب، لذا تعتبر منظمة اليونسكو إعداد المعلم استراتيجية لمواجهة أزمة التعليم في عالمنا المعاصر.
ومن هنا تأتي فكرة تعميق مهنة التعليم وتطويرها لصالح المعلمين والتي تتطلب إعداده إعدادًا متكاملًا، أكاديميًا ومهنيًا وثقافيًا كما تستلزم تنميته تربويًا لتمكينه من التفاعل المبدع مع متطلبات تخصصه ومستجدات العصر التقنية. وتبعًا لذلك فقد احتلت مسألة إعداد المعلمين ومساندتهم في نموهم المهني والمادي مكانة مميزة في عمليات التخطيط التربوي لوزارة التربية والتعليم في كل دول العالم، حتى تحولت عمليات تدريب المعلمين والإداريين إلى تنمية مهنية مستدامة.
