أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، أن مشروع الحكومة الإلكترونية شارف على الانتهاء بعد إنجاز 80 في المائة من متطلبات البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية.

وأشار الوزير محمد ملا في تصريحات صحافية يوم أمس السبت إلى أنه وحتى هذه اللحظة تم ربط 41 جهة حكومية ببرنامج التعاملات الحكومية "يسر".

وأضاف ملا في تصريحاته عقب توقيع وزارته، ممثلة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية مذكرة تفاهم مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، بأن وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات تعمل على إضافة عشر جهات حكومية أخرى مع برنامج " يسر" في العام القادم.

ورفض ملا تسمية الصعوبات التي اعترضت تطبيق التعاملات الإلكترونية مع الجهات الحكومية وطول فترة تطبيقها بـ"العقبات".

وأشار الوزير السعودي إلى أن التحول من الواقع الورقي إلى الإلكتروني له مراحل وأصعب ما فيها تغيير البيئة والإنسان.

وقال وزير الاتصالات "إن المواطنين والمقيمين لمسوا شيئا من خدمات التعاملات الإلكترونية عبر الجوازات ونظام التقديم لوزارة التعليم العالي في برنامج "الإبتعاث الخارجي".

وأوضح ملا أنه قد لا تكون الخدمات بالقدر الذي يتوقعه الكثير، باعتبار التعامل الإلكتروني تحولا وليس نقلا، وتطورا بشكل تدريجي للوصول للمستوى المطلوب.

وصرح علي آل صمع مدير عام برنامج "يسر" للتعاملات الإلكترونية الحكومية، أن مذكرة التفاهم هذه ستتيح لمجلس الغرف التجارية الصناعية الاستفادة من خدمات قناة التكامل الحكومية من خلال البيانات والمعلومات ذات العلاقة بطبيعة العمل في المجلس والمقدمة من الجهات الحكومية.