أوضح المشرف العام على وكالة المباني بوزارة التعليم المهندس عبدالرحمن بن صالح الشايع أن قرار وزارة التعليم القاضي بإسناد المشاريع الصينية المتعثرة إلى شركة تطوير للمباني يصب في التوجه العام للدولة ورؤية المملكة 2030 وتوجه الوزارة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الحراك الاقتصادي، من خلال تدفق الاستثمارات للمجال التعليمي، وتنويع مصادر التمويل المبتكرة في تنفيذ مشاريع المباني التعليمية، لافتاً إلى أن الشركة هي الذراع التنفيذية لمشروعات الوزارة للمدارس والمباني التعليمية.
وأكد الشايع أن وكالة المباني في وزارة التعليم تعمل وبالشراكة مع شركة تطوير للمباني على سرعة إنهاء مشاريع الشركة الصينية المتعثرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كشركة الكهرباء والأمانات، مشيراً إلى أن وكالة الوزارة للمباني تعمل على الإعداد لإسناد بقية المشروعات المتعثرة لشركة تطوير للمباني، ومعالجة الكثير من التحديات التي كانت تواجهها الوزارة مسبقاً في هذا الاطار، والإسراع في التخلص من المشروعات المتعثرة بالشكل النهائي.
معرض الصور
