ورشة عمل مشتركة بين وزارة التعليم وتداول السعودية لتعزيز جاهزية الشركات التعليمية للإدراج في السوق المالية
نظّمت وزارة التعليم بالشراكة مع تداول السعودية، ورشة عمل بعنوان “تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب للطرح في السوق المالية”، بحضور نخبة من المستثمرين ورؤساء ومديري الجامعات الخاصة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز جاهزية القطاع التعليمي للاستفادة من الفرص الاستثمارية في السوق المالية السعودية.
واستهل مساعد الوزير للتعليم الخاص والاستثمار المهندس إياد القرعاوي أعمال الورشة بكلمة، أكد فيها اعتزازه بالشراكة مع تداول السعودية؛ موضحاً أن جودة التعليم واستدامته ترتبطان بقدرة المؤسسات التعليمية على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، والتي تركز عليها هذه الورشة.
وأكد المهندس القرعاوي أن الإدراج للشركات التعليمية الأعلى جاهزية في السوق المالية يضمن الاستفادة من معايير الحوكمة مما يجعله أداة فاعلة للتوسّع و يضمن الاستدامة.
وبيّن القرعاوي أن نحو 98% من مؤسسات التعليم في المملكة تُعد منشآت صغيرة ومتوسطة، ورغم نجاحها في تقديم الخدمات التعليمية، إلا أن التنوّع والنمو يتطلبان حوكمة أعلى و أدوات تمويلية أكثر فاعلية؛ مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم والتدريب تتجاوز 50 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة.
من جانب آخر، تناول مدير إدراج الأسهم في تداول السعودية الأستاذ حذيفة المنيع، ومدير إدراج أدوات الدين والمنتجات المهيّكلة الأستاذ أحمد النجراني، أهمية الإدراج كأداة إستراتيجية للنمو، وما يوفره من مزايا تشمل تعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ورفع مستوى الحوكمة والإفصاح، إضافة إلى استعراض متطلبات الطرح العام والإجراءات التنظيمية ذات الصلة.
واستعرضت الورشة نماذج من الشركات التعليمية المدرجة في السوق المالية السعودية، والنمو المتسارع في سوق أدوات الدين خلال السنوات الأخيرة، وما صاحبه من تطوير في اللوائح التنظيمية والحوافز الموجهة للشركات، بما يسهم في تعزيز فرص المؤسسات التعليمية للاستفادة من القنوات التمويلية المتاحة.
واختتمت أعمال الورشة بالتأكيد على استمرار التعاون بين وزارة التعليم وتداول السعودية، بما يسهم في تمكين الشركات التعليمية والتدريبية من الإدراج في السوق المالية، ودعم مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني والارتقاء بجودة التعليم.