بهدف تجسيد ونشر ثقافة الحوار وقيمه في أوساط التعليم العام والعالي من موظفين وطلاب داخل وخارج المملكة..وزارة التعليم ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تبرمان مذكرة تعاون مشترك

​

وقع معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان اليوم الأربعاء بمقر الوزارة مذكرة تعاون بين كل من وزارة التعليم ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لتجسيد سبل التعاون بين الطرفين في بناء شراكة استراتيجية لنشر ثقافة الحوار وقيمه في أوساط التعليم العام والعالي من موظفين وطلاب داخل وخارج المملكة، على أن يضع كلا الطرفين كافة الامكانيات المتوفرة لديهم في خدمة الطرف الآخر لنشر مهارات الاتصال وثقافة الحوار بين منسوبي التعليم العام والعالي من موظفين وطلاب داخل وخارج المملكة. كما تناولت الاتفاقية التعاون بين الطرفين في إعداد الندوات والبرامج الحوارية للقضايا الوطنية التي تمس احتياجات المواطنين وتدخل ضمن اهتمامات الطرفين.
وتضمنت ايضاً التعاون بين الطرفين في إقامة المسابقات الثقافية والمعارض والمحاضرات التثقيفية والإرشادية التي تسهم في نشر ثقافة الحوار وفي إقامة برامج تدريبية وحوارية.
واشتملت اتفاقية التعاون على عدد من البنود التي تعزز من تنفيذ وإدارة بعض البرامج وخصوصاً في برامج.. (تنمية مهارات الاتصال في الحوار- الحوار التربوي - الحوار الفكري - الحوار المجتمعي - الحوار مع الطفل (حاورني) - مشروع سلام للتواصل الحضاري) على أن يقوم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بدعم وزارة التعليم فنياً في مجال الحوار وتدريب منسوبي الوزارة وطلاب التعليم العام والعالي داخل وخارج المملكة على ثقافة الحوار والاتصال في تلك البرامج.
وتناولت الاتفاقية قيام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بإجراء دراسات استطلاع الرأي العام حول القضايا المهمة في المجتمع، وتضمنت أيضاً بأن تقوم وزارة التعليم بتهيئة مرافقها لإقامة أنشطة المركز، من مؤتمرات وبرامج تدريبية، والإفادة من الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة في جميع مناطق المملكة .
يذكر بأن أحكام هذه المذكرة تسري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها وتجدد لمدة مماثلة تلقائياً ما لم يتم إنهائها.
وسيعتمد الإطار التنفيذي للاتفاقية على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الطرفين يعمل على إعداد خطة عمل تنفيذية مفصلة في كل مرحلة أو موضوع من الموضوعات ذات الصلة، وترفع تقارير دورية موحدة عن سير العمل إلى أصحاب الصلاحية لدى الطرفين.