يدشن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى صباح غداً الثلاثاء "مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية"، الذي تنظمه وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير المباني بهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية, وذلك بمقر وزارة التعليم بالرياض .
ويتناول المؤتمر الذي دعي له حوالي 35 متحدثًا يمثلون مختلف الجهات الحكومية والعاملين في القطاع المصرفي والاستثماري، وعدداً من أصحاب المعالي طرق استثمار وتطوير المباني التعليمية .
ويأتي المؤتمر استكمالاً للجهود التي بذلت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، بحيث سيناقش على مدى يومين فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، والبيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق رؤية المملكة 2030، ودور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار .
حول ذلك أوضح رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر أحمد العنزي أن المؤتمر سيفتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية والاستفادة من موارد وزارة التعليم من خلال استهدافه عدة فئات تشمل المستثمرين والمطورين في قطاع التعليم والعاملين في قطاع العقار محلياً وإقليمياً، إضافة إلى الشركات والمؤسسات المالية، بحيث يقدم برامج وحلول طويلة الأجل بعوائد مناسبة للجهات المستهدفة, مبيناً أن أهم الفرص الاستثمارية التي سيعرضها المؤتمر تلك المتعلقة بآليات تمويل بناء المدارس من خلال تأجير المباني التعليمية القائمة مقابل مبالغ مقدمة، وإعادة استئجارها لقاء دفعات سنوية، كما سيطرح المؤتمر برامج لتأجير وإعادة التأجير، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الشراكة مع قطاع التعليم الأهلي، وآلية استثمار الأصول.
ودعا العنزي جميع المهتمين والمهتمات في هذا المجال للمشاركة في المؤتمر ، مشيرا الى أن المؤتمر سيتضمن 6 جلسات إضافة إلى عددا من ورش العمل الموزعة على يومين، بحيث تناقش الجلسة الافتتاحية برئاسة معالي وزير التعليم (البيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق رؤية المملكة 203 ) مواضيع عدة، تتمحور حول التوجهات الاقتصادية للمملكة، وآفاق الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، وأهمية المباني التعليمية ذات الجودة في منظومة التنمية الوطنية، إضافة إلى دور الجهات الحكومية في تعزيز البيئة التنظيمية.
فيما تحمل الجلسة الأولى للمؤتمر عنوان فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، برئاسة معالي نائب وزير المالية د. حمد البازعي وتركز على العديد من المواضيع منها دعم الدولة لبرامج التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص في مجال المباني والمرافق التعليمية، وفرص التأجير وإعادة التأجير LLB، وفرص البناء والصيانة والنقل BMT بالشراكة مع القطاع الخاص PPP, فيما ستكون الجلسة الثانية بعنوان الأوقاف لدعم وتمويل الاستثمار في التعليم برئاسة معالي مدير جامعة الجوف د. اسماعيل البشري وتسلط الضوء على تجارب رائدة في مجال الأوقاف ومناقشة البيئة التنظيمية الداعمة للأوقاف في مجال التعليم.