تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور / عزام بن محمد الدخيل، عقدت الوزارة ورشة عمل بعنوان (مبادرة نقل التقنية بين الجامعات وقطاع الأعمال) بتاريخ 16 رجب 1436هـ الموافق 5 مايو 2015م. وقد افتتح الورشة نيابة عن معالي وزير التعليم سعادة الدكتور / عبد القادر بن عبد الله الفنتوخ، وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات.
وأكد سعادته في الكلمة الافتتاحية أن الابتكار و نقل التقنية وظيفة للجامعات وإسهام في النمو الاقتصادي، وبأن الوزارة تهدف من مبادرة نقل التقنية بين الجامعات وقطاع الأعمال إلى إيجاد برنامج تطويري وتنسيقي لنقل التقنية بين الجامعات السعودية وقطاع الأعمال والصناعة لتحفيز النمو الاقتصادي دعمًا لتوجه المملكة نحو الاقتصاد المستدام والقائم على المعرفة.
وأن هذه المبادرة تأتي مكملة لمنظومة المبادرات الأخرى التي طرحتها الوزارة، مثل صناع الأعمال ومبادرة الشراكات الأكاديمية الصناعية بالجامعات السعودية لتعزيز مهارات العمل، فضلاً عن غيرها من المبادرات والبرامج التي تستلهم أهداف الخطة الإستراتيجية التطويرية لوزارة التعليم وتفعيل التوجه نحو مجتمع المعرفة.
وقد نوّه الدكتور الفنتوخ بأهمية الوظيفة الثالثة للجامعات، إذ لم تعد تقتصر على وظيفتي التدريس والبحث العلمي فقط، بل امتدت لتشمل وظيفة نقل التقنية والابتكار، مما يمثل استجابة من مؤسسات التعليم الجامعي للمتغيرات العالمية والاحتياجات التنموية لتعزيز دور الجامعات في بناء مجتمع المعرفة واقتصاده.
وفي ختام كلمته أشار الدكتور الفنتوخ إلى أهمية وجود أعمال بحثية تطبيقية تقوم الجامعات بتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع قطاع الأعمال، مما يؤدي إلى ابتكارات واختراعات عملية قابلة للتسويق، تسهم في تنشيط القطاع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل فيه، ويشجع على إيجاد فرص وظيفية لأبناء المجتمع.
وتابعت الورشة أعمالها وسط حضور وكلاء الجامعات المعنيين وممثلين لقطاع الأعمال والخبراء الإقتصاديين، حيث تناولت بالبحث والنقاش آليات نقل التقنية ودور الجامعات في ذلك، والمحددات المثلى للعلاقة بين قطاع الأعمال والمؤسسات التعليمية بما يكفل تحقيق أهداف الجانبين ويسهم في تقدم المجتمع وتطوره.