لا
​​​​ المشاركة/التعاون مع القطاع الخاص/العام

المشاركة/التعاون مع القطاع الخاص/العام

حظيت شراكة القطاعات العامة والخاصة مع وزارة التعليم باهتمام كبير ؛ وذلك إيماناً من الوزارة بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع،​ بما فيها من طاقات وموارد وخبرات لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها وأشكالها.

وتُعد الشراكة أمراً ملحاً بعد أن واجه عدد من التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات المستهدفة، وبالتالي جاءت الوزارة عبر التعاون مع القطاعات العامة والخاصة لتوجيه وإدارة وتشغيل المشاريع والأعمال والخدمات الخاصة بها وتطويرها وتنميتها من أجل تحقيق غايتها وأغراضها على أساس تشارك تعاوني مبني على حوكمة جيدة ومستوى رفيع من الشفافية والمنفعة المتبادلة.

​​