كن شريك الوزارة

أسس تشاركية تقوم على مستوى من الشفافية والمنفعة المتبادلة:

اهتمت وزارة التعليم بالشراكة مع القطاعات العامة والخاصة؛ إيماناً منها بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد كافة الممكنات الوطنية،​ بما فيها من طاقات وموارد وخبرات؛ لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء، وتشغيل المشاريع التعليمية بمختلف أشكالها.

وتُعد الشراكة أمراً ملحاً في متغيرات متسارعة، بعد أن واجه عدد من التنظيمات المؤسسية ​المستقلة تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات المستهدفة، وبالأهدافهاتالي جاءت الوزارة عبر التعاون مع القطاعات العامة والخاصة؛ لتوجيه وإدارة وتشغيل المشاريع والخدمات، وتطويرها؛ لتحقيق أهدافها على أسس تشاركية تقوم على حوكمة لتنظيم العمل، إلى جانب التأكيد على تحقيق مستوى عال ورفيع من الشفافية والمنفعة المتبادلة.